( وحملت هذه ) الرواية ( على الندب ) . وفيه ( 1 ) نظر ، لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما ( 2 ) إذا اشتملت على زيادة ، مع ( 3 ) أنها غير منافية لجبر الصلاة ، لاحتمال النقص فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص . بخلاف ظن النقصان ، فإن الحكم بالإكمال جائز . نعم يمكن ردها من حيث السند ( 4 ) .